به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

انتقال ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب فرعی به حساب واحد خزانه/ تعداد حساب های غیر قانونی دستگاهها زیاد است

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۰۳۹۳

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به استانداردسازی حساب‌های دولتی برای اتصال به حساب واحد خزانه گفت: تا کنون ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محسن برزوزاده مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت حساب واحد خزانه و ۲۵۰ هزار حساب دولتی که پیش از این عنوان شده بود در خارج از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی وجود دارند، گفت: لیست فعلی سامانه بهداد ما نشان می‌دهد ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب منتقل شده به بانک مرکزی داریم، ولی این به معنای این نیست که از ۲۵۰ هزار حساب این تعداد آمده بلکه به معنای استانداردسازی حساب‌های بانکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به تعدد حساب‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یادآور شد: بر اساس تقسیم بندی که پیش از این بر اساس قانون وجود داشت، بانک مرکزی مجوز افتتاح حساب به دستگاه‌های مختلف در بانک‌های مختلف را داده بود، اما برای ایجاد انضباط مالی و مدیریت نقدینگی حساب واحد خزانه طراحی شد.

مدیرکل خزانه با اشاره به تعاملات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و دیوان محاسبات برای تکمیل مدل حساب واحد خزانه و تعیین تعداد حساب‌های مورد نیاز دستگاه ها، تصریح کرد: در این مدل تمام حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی در حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی متمرکز می‌شود و تمام مراودات مالی دستگاه‌ها از این طریق انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: آنچه امسال دنبال آن هستیم اجرای کامل حساب واحد خزانه در حوزه دریافت‌ها است؛ دریافت‌ها حساب‌های غیر قابل برداشتی هستند که هیچ کس حق دخل و تصرف در آن را ندارد باید از ابتدای وصول تا رسیدن به ذینفع تمام منابع باید بدون واسطه بلادرنگ به حساب واحد خزانه بیاید.

برزوزاده گفت: آنچه امروز به عنوان مشکل در این زمینه مطرح می‌شود، حساب‌های فرعی است که دستگاه‌ها بر مبنای تقسیم بندی اولیه‌ای که اشاره شد در بانک‌های دیگر داشتند و با خصوصی شدن این بانک‌ها همچنان این حساب‌ها در بانک‌ها باقی مانده بود.

وی با اشاره به پیگیری اجرای مدل حساب واحد خزانه و سیستم مدیریت یکپارچه مالی دولت در قوانین مختلف در سال‌های اخیر یادآور شد: الان صد در صد حساب واحد خزانه اجرایی شده است و آنچه به عنوان مشکل باقی مانده همان حساب‌های فرعی است که خارج از نفوذ و کنترل خزانه بود، هرچند وجوه آن‌ها هم در نهایت به خزانه وارد می‌شود، اما به موقع و کامل نبود و همین موضوع باعث می‌شد در گزارشگری مالی دولت و رسیدن به اهداف کلان دچار مشکل شویم.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد درباره میزان حساب‌های فرعی خارج از حساب واحد خزانه گفت: تعداد حساب‌های غیر قانونی با توجه به شناسه‌هایی که از دستگاه‌های دیگر گرفتیم بسیار زیاد است برای مثال ۶۷ دانشگاه را ضرب در ده تا حساب نزدیک ۶۷۰ تا ۱۰۰۰ حساب غیر خزانه‌ای هم دارند و امکان دارد بیشتر هم باشد، چون امکان دارد حساب پرداختی نیز داشته باشند که ما صورت‌های مالی و موجودی بانکی این شرکت‌ها را تا ۲۹ اسفند ماه قبل خواسته ایم.

دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه این مسأله را گزارش کرده و انتظار داریم ۵۱ شرکتی که گفته‌ایم، حساب‌هایشان را مسدود و پول را مستقیم به این حساب واحد خزانه‌ها واریز کنند.

وی با اشاره به اقدام بانک مرکزی در شناسایی این حساب‌های فرعی و مسدود شدن ۹۰ حساب شرکت نفت گفت: در واقع اهلیت انسداد و افتتاح این حساب‌ها با خود دستگاه اجرایی است و ما ناظر هستیم و بعد از شناسایی از بانک مرکزی می‌خواهیم که حساب‌ها را مسدود کند که اکنون بانک مرکزی در حال انسداد این حساب‌ها و انتقال وجوه آن‌ها به حساب خزانه است.

برزوزاده با بیان اینکه حساب واحد خزانه هم مدیریت نقدینگی و هم کنترل هزینه‌ها را به همراه دارد و زیر ساخت اصلاح نظام مالی عمومی است، افزود: وقتی می‌خواهیم ساختار بودجه را با سه هدف انضباط مالی، شفافیت و پاسخگویی عمومی داشته باشیم باید یک سیستم مالی یکپارچه داشته باشیم که ۴ عنصر درآمد، هزینه، بدهی و دارایی شفاف باشد و بتوانیم در تصمیم گیری‌های اقتصادی برای مردم مفید فایده باشد.

وی با اشاره به امتناع ۵۱ شرکت دولتی برای انتقال حساب‌های فرعی شان به حساب واحد خزانه گفت: این شرکت‌ها نگرانند که ما با قوانین مختلف از مبالغ این شرکت‌ها برداشت کنیم و هزینه‌های این شرکت‌ها با مشکل مواجه شود، اما این قول را به این شرکت‌ها می‌دهیم که بدون هماهنگی آن‌ها هیچ مبلغی از حساب آن‌ها برداشت نشود.

مدیر کل خزانه وزارت اقتصاد با تأکید بر عزم این وزارتخانه برای اجرای کامل حساب واحد خزانه بر اساس قانون، اظهار کرد: دولت و وزارت اقتصاد یک برنامه ریزی بلند مدت در راستای سیاست‌های یکپارچه سازی اطلاعات مالی دولت دارد تا ما بتوانیم ورودی و خروجی مبالغ را در دولت ردیابی کنیم در غیر این صورت انضباط مالی شکل نمی‌گیرد.

وی یادآور شد: وقتی آموزش و پرورش و یا سازمان هدفمندی یارانه‌ها در آن واحد مبلغی به حساب شهروندان واریز می‌کنند یعنی این پول کامل خارج شده و هیچ رسوب نقدینگی در این حساب‌ها اتفاق نمی‌افتد، تصور کنید این مبلغ مجدد به حساب این دستگاه‌ها واریز شود، در آینده در تأمین منابع دچار مشکل می‌شویم.

وی با اشاره به تأثیر اجرایی شدن اصل ۵۳ قانون اساسی و قوانین بعد از آن درباره استقرار حساب واحد خزانه بر پرداخت‌های منظم به ذینفع نهایی یادآور شد:برای نمونه اگر جریمه‌ای پرداخت می‌کنید یا سوخت گیری می‌کنید باید آرم بانک مرکزی و واریزی به خزانه را مشخص کند اگر نه به موقع به حساب واحد خزانه واریز نخواهد شد. در واقع در دل منابع حاصل از فروش سوخت، یک درصد مالیات سلامت هم وجود دارد که مستقیما تمام مردم ذینفع آن هستند.

وی درباره دانشگاه‌های علوم پزشکی هم گفت: ما نیاز به حساب جدید نداریم، تمام حساب‌های موجود باید به حساب اصلی نزد خزانه متصل شود و مکانیزم شناسه واریز را در بانک مرکزی تعریف کرده و الگوریتم آن را ابلاغ کردیم.

تمام دستگاه ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها از هر جای ایران بابت هر موضوعی بخواهند مبلغی واریزکنند این امکان فراهم است و می‌توانند حتی با یک حساب این کار را انجام دهند، مانند سازمان مالیات و گمرک که این کار انجام می‌شود لذا تمام دانشگاه‌ها هم باید درآمد‌ها را به حساب اصلی که درآمد‌های خزانه است، واریز کنند و حساب‌های فرعی باید مسدود شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حساب فرعی حساب واحد خزانه استانداردسازی حساب واحد خزانه حساب واحد خزانه حساب های فرعی وزارت اقتصاد مدیرکل خزانه خزانه وزارت حساب ها شرکت ها بانک مرکزی دستگاه ها یادآور شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۸ درصدی تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی

ایسنا/مرکزی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی نسبت به سال ۹۹، افزایش هشت درصدی را نشان می دهد.

جمشید امیدی ۱۱ اردیبهشت در جشنواره امتنان استان مرکزی(تجلیل از کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه) اظهار کرد: هر قدر کارگر و کارآفرین بیشتر تلاش کنند و هر قدر زمینه تلاش موثر برای اینها فراهم شود توفیقات بیشتری نصیب کشور و ملت خواهد شد.

وی افزود: فراخوان برگزاری جشنواره امتنان استان مرکزی از ۱۰ مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا اول آذرماه ادامه داشت که در نهایت منجر به ثبت‌نام ۴۴۰ کارگر، ۵۹ گروه کار و ۱۲۱ واحد در سامانه این جشنواره شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، کمیته ارزیابی تشکیل و بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده، ۱۰۸ مورد بازدید میدانی هم صورت گرفت.

وی گفت: هشت واحد برتر استانی، سه کارگر نمونه و دو گروه کار نمونه به تعداد هشت نفر به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب شدند که در هفته کار و کارگر تجلیل می‌شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: این استان در سنوات گذشته کارگر ملی نداشت اما امسال کارگر نخبه ملی و واحد نمونه ملی از استان مرکزی انتخاب شده است.

امیدی بیان کرد: اشتغال ایجاد شده در استان مرکزی( آمار شاغلین ۱۵ سال به بالا) در سال ۹۶ به ۴۲۵ هزار نفر رسیده بود اما این آمار تا سال ۹۹ به ۳۷۴ هزار نفر رسید و روند نزولی داشت که یکی از مهمترین علل آن شرایط کرونا بود، اما این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۹ هزار و ۷۲۰ نفر رسید و ۱۵ هزار و ۷۲۰ اشتغال
از سال ۹۹ تا ۱۴۰۱ به استان اضافه شد و آمار سال ۱۴۰۲ تا پایان فصل بهار امسال اعلام می‌شود.

امیدی خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ به هفت و هشت دهم درصد، در سال ۱۴۰۱ به هفت و سه دهم درصد و در سال گذشته به هفت درصد رسید.

وی اظهار کرد: نرخ مشارکت اقتصادی این استان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بدون تغییر به ۳۶ و ۶ دهم درصد و در سال گذشته به ۳۶ و سه دهم درصد رسید. یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی استان مرکزی، خارج شدن کارگران از محیط‌های کاری به دلیل سخت و زیان‌آور بودن مشاغل است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی افزود: تعداد کارگاه‌های فعال استان مرکزی نسبت به سال ۹۹، دارای افزایش هشت درصدی است.

انتهای پیام